<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك تراجع عن القيود المفروضة على خدمات إنترنت الأقمار الصناعية في أوكرانيا، لكنه رفض التعليق على تقرير إعلامي يفيد بأنه طلب من ماسك القيام بذلك.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين في واشنطن يوم أمس الخميس: "لا أريد التعليق على الأمر. تعلمون، سواء اتصلت أنا أو اتصل شخص آخر فلا فرق في ذلك".</p><p class='article-text'>وأضاف أن ما يهم هو أن ماسك تراجع عن إبطاء خدمة "ستارلينك"، وهي خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تشغلها شركته "سبيس إكس".</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين حكوميين، أن ترامب طلب يوم الأربعاء من ماسك إلغاء القيود المفروضة على سرعة خدمة "ستارلينك" الحيوية للقوات المسلحة الأوكرانية، ورغم ذلك، أشارت تقارير صادرة من أوكرانيا يوم الخميس إلى استمرار اضطراب الخدمة، في حين لم تؤكد كييف رسميا رفع هذه القيود بعد.</p><p class='article-text'>وقبل تصريحات ترامب الأخيرة، نفى البيت الأبيض وإيلون ماسك التقييد المتعمد للخدمة، على الرغم من تقارير أفادت بوجود أعطال في شبكة "ستارلينك" بأوكرانيا استمرت لأكثر من أسبوع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هذا الاضطراب يعيق عمل الطائرات المسيرة الأوكرانية، سواء في التصدي للمسيرات الروسية النفاثة أو في تنفيذ هجماتها الخاصة.</p><p class='article-text'>وتصاعدت التوترات بين زيلينسكي وترامب بشكل حاد في الأيام الأخيرة، مما أثار تكهنات بأن القيود ربما فرضت بتوجيه من البيت الأبيض.</p>

ترامب يؤكد تراجع ماسك عن تقييد" ستارلينك" في أوكرانيا

<p class='article-text'>حققت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إنجازًا مؤسسيًا جديدًا بفوزها بجائزة العام لأفضل مرفق طاقة في مجال التحول الرقمي – دولة الإمارات ضمن جوائز آسيا للطاقة "Asian Power Awards 2026" إحدى أبرز الجوائز الإقليمية المرموقة في قطاع الطاقة للعام الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>تم الإعلان عن الجائزة خلال حفل أُقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد منافسة قوية على المستوى القاري بين مؤسسات وشركات قطاع الطاقة والمرافق في آسيا.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الفوز استمرارية نهج التطوير والتحسين الذي تتبناه الهيئة في مجالات التحول الرقمي والابتكار وتطوير تجربة المشتركين، حيث أنجزت الهيئة أكثر من 735 ألف معاملة رقمية مكتملة عبر خدماتها الذكية،منذ اطلاق برنامج التحول الرقمي وحتى أغسطس 2026 فيما بلغت نسبة التحول الرقمي في عمليات إدارة خدمة المشتركين نحو 95%، ووصلت مستويات الأتمتة إلى قرابة 90% في عدد من العمليات المختارة.</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور حسين العسكر، مدير الإدارة العامة لخدمات المتعاملين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن تحقيق هذا الإنجاز للعام الثاني على التوالي، يعد انعكاسًا للدعم الذي تحظى به مسيرة التطوير في الهيئة من الإدارة العليا، ولجهود فرق العمل التي تعمل باستمرار على التحول الرقمي الحقيقي الذي لا يقتصر على نقل الخدمة إلى قناة إلكترونية، وإنما على إعادة تصميم رحلة المشترك وجعلها أكثر سهولة وسرعة ومرونة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الفوز بهذه الجائزة يعزز من جهودنا في مواصلة التطوير، مشيراً إلى أن الهيئة تبنت خلال السنوات الأخيرة استراتيجية تركز على الانتقال من مجرد رقمنة الإجراءات التقليدية إلى إعادة تصميم رحلة المشترك بصورة متكاملة، بما يجعل الخدمات أكثر سهولة وسرعة وذكاءً واستباقية، وبما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات وتطلعات إمارة الشارقة في الحكومة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتبسيط الإجراءات، وتصفير البيروقراطية الحكومية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن من أبرز نتائج هذا التحول تقليص زمن إنجاز بعض الخدمات بصورة كبيرة، حيث أصبحت طلبات التقسيط المؤهلة، التي كانت تستغرق في السابق ما يصل إلى 60 يومًا، تُنجزخلال دقيقة واحدة ضمن منظومة رقمية مترابطة كما أسهم التكامل والربط الرقمي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تقليل الحاجة إلى إعادة تقديم البيانات والمستندات المتوافرة لدى الجهات المعنية، مما ساهم في تخفيض الإجراءات الورقية، وعزز كفاءة الخدمة وسهولتها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستدامة، ساعد التوسع في استخدام القنوات الرقمية على تقليل الزيارات الحضورية إلى مراكز الخدمة، حيث تشير التقديرات التشغيلية إلى تفادي أكثر من 1.3 مليون زيارة منذ أغسطس 2023. وبالتوازي مع ذلك، أعادت الهيئة هيكلة شبكة مراكز خدمة المشتركين من 9 مراكز سابقًا إلى 5 مراكز حاليًا، في ضوء التوسع المستمر في الخدمات الرقمية وتنامي اعتماد المشتركين على القنوات الذكية.</p><p class='article-text'>وتواصل الهيئة بصورة دورية دراسة أداء مراكز الخدمة ومستويات الإقبال عليها وتحليل أنماط استخدام المشتركين للقنوات المختلفة، بما يتيح تقييم الاحتياجات التشغيلية مستقبلًا واتخاذ القرارات المناسبة استنادًا إلى البيانات الفعلية واحتياجات المشتركين، وبما يحقق التوازن بين سهولة الوصول إلى الخدمة وكفاءة التشغيل.</p><p class='article-text'>ويعد المساعد الافتراضي الذكي "نفّاع" أحد أبرز مكونات التحول الرقمي، حيث تجاوز عدد تفاعلاته 250 ألف تفاعل، وأسهم في إنشاء أكثر من 35 ألف طلب خدمة، بالتوازي مع انخفاض يقارب 30% في الطلب على مركز الاتصال.</p><h2>&quot;نفاع&quot;</h2><p class='article-text'>ويتيح «نفّاع» للمشترك التفاعل باستخدام اللغة المناسبة، وفهم احتياجاته وتحليل بعض الحالات قبل الحاجة إلى إنشاء طلب خدمة رسمي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح خالد ذياب، استشاري عمليات إدارة خدمة المشتركين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن استراتيجية الهيئة في التحول الرقمي واضحة ومحددة بحيث لا يتم رقمنة البيروقراطية، بل إزالة ما يمكن إزالته من الاجراءات خلال رحلة المشترك. فإذا كانت البيانات متاحة رقميًا، فلا ينبغي أن نطلبها مرة أخرى، وإذا كان بالإمكان إنجاز الخدمة إلكترونيًا، فلا ينبغي أن نطلب من المشترك الحضور إلى مركز الخدمة.</p><p class='article-text'>والهدف في النهاية هو أن يشعر المشترك بالفارق، لا أن يرى فقط قناة رقمية جديدة.</p>

"كهرباء الشارقة" تفوز بجائزة التحول الرقمي الآسيوية 2026

<p class='article-text'>دبي - عائشة الدهماني<br>أكد عدد من أصحاب الهمم الاهتمام في الإمارات بتمكينهم ومشاركتهم الفاعلة وتوفير فرصهم المتكافئة للدمج بالمجتمع، بما يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وذلك خلال مشاركتهم في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي من 19 إلى 21 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، مؤكدين الحرص على توفير الخدمات التي تحقق لهم التمتع بجودة حياتهم.</p><p class='article-text'>واستعرضوا بعض المواقف التي تواجههم في حياتهم العامة وخلال أنشطتهم اليومية وأثناء حاجتهم إلى التعامل مع بعض المحال الخاصة وسط الأحياء السكنية، حيث يرى حامد البلوشي الذي يعمل في هيئة تنمية المجتمع بدبي أن الخدمات والمرافق في دبي تتيح لأصحاب الهمم إنجاز معاملاتهم والقيام بأنشطتهم اليومية باستقلالية، بفضل سهولة الوصول وتعاون الموظفين ومنحهم الأولوية.</p><h2>توفير الخدمات</h2><p class='article-text'>وقال البلوشي إن دبي توفر جميع الخدمات بسهولة سواء في المعاملات أو إنهاء الإجراءات في الجهات الحكومية ومراكز التسوق وجميع المرافق الخاصة، مشيراً إلى أنه حين ينتقل إلى أماكن أخرى يجد أن بعض المحلات الخارجية في الأحياء السكنية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتهيئتها لأصحاب الهمم، منها صالونات الحلاقة، ومحال الخياطة، التي لا توجد فيهما مداخل للكراسي المتحركة، ما يضطره إلى تحمل تكلفة أكبر بطلب تلك الخدمات في المنزل، كذلك الأمر في استخدامه لبعض المرافق الصحية، مشيراً إلى أن هذه التفاصيل، وإن بدت بسيطة، فإنها تحدث فرقاً في حياة أصحاب الكراسي المتحركة.</p><p class='article-text'>وعن بعض المواقف التي يواجهها مايد القصاب، طالب الجامعة الأمريكية الذي يدرس تخصص الإعلام، أشار إلى عدم توافر مواقف لسيارات أصحاب الهمم في بعض المراكز التجارية الصغيرة أحياناً، ما يضطره إلى استخدام المواقف العادية، رغم الحاجة إلى المساعدة في الصعود والنزول، معرباً عن أمله في توفير مواقف كافية وتقديم المساعدة اللازمة لهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه يستطيع التغلب على ذلك، فهو لاعب في نادي دبي لأصحاب الهمم، ويمارس رياضات عدة، منها تنس الطاولة والرماية بالقوس والسهم، ومثّل دولة الإمارات في العديد من المحافل الدولية، وطمح للعالمية، موضحاً أن غيره من أصحاب الهمم لا يستطيع التعامل مع تلك المواقف.</p><h2>تحديات الحياة</h2><p class='article-text'>وترى مريم الدبيلي، الموظفة في دائرة الاقتصاد والسياحة، أن الحياة بشكل عام مليئة بالتحديات أمام الجميع، مؤكدة أن الأهم ليس التحديات بحد ذاتها، بل كيفية التعامل معها ومواجهتها والاستمرار في الحياة.<br>وتقول الدبيلي، التي تعمل منذ 15 عاماً، إن كل يوم لديها تحديات في الحياة، تتنوع بين الجوانب الصحية، والتعامل مع الآخرين، وبعض المواقف في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'>وتوضح أن طريقتها في التعامل مع التحديات تبدأ بنفسها وعقليتها، فهي لا تسعى إلى تغيير الآخرين أو الأماكن أو بيئة العمل، بل تحرص على معرفة احتياجاتها، مؤكدة أهمية المبادرة في التواصل مع الجهات المسؤولة عند مواجهة مشكلة في مكان عام للعمل على حلها، وهو ما تجده من تلك الجهات في كل موقف يواجهها.</p><p class='article-text'>وأوضح المهندس نصرالدين عزالدين، من إدارة تراخيص البناء، قسم البحوث في بلدية دبي، والعضو ضمن فريق «وصول» المعني بتطبيق الكود على أرض الواقع، أن المباني الجديدة أصبح إلزامياً أن تكون صديقة لأصحاب الهمم بنسبة 100%، وفقاً لما ذكره بشأن الاشتراطات المعمول بها، فيما يتمثل التحدي في المباني القائمة والقديمة.</p><p class='article-text'>حيث يعمل الفريق على معالجة هذا التحدي من خلال التواصل مع ملاك المباني وتحفيزهم على طلب زيارات لتقييمها، ورصد أوجه القصور والفجوات المتعلقة بسهولة الدخول والخروج والحركة داخل المبنى، وفقاً لاحتياجات الفئات، وبعد الزيارة، يقدم الفريق تقريراً تفصيلياً بالنواقص التي تحتاج إلى تصحيح، ليعمل الملاك على استيفاء الاشتراطات اللازمة بالتعاون مع الشركات المختصة، ثم يعيد الفريق تقييم المبنى، تمهيداً لمنحه شهادة فضية أو ذهبية بحسب مستوى استيفائه للمتطلبات.</p><p class='article-text'>ويشير عزالدين إلى أن العمل على المباني القديمة يتطلب جهوداً كبيرة نظراً إلى اتساع نطاقها، إلا أن هناك تجاوباً من ملاك العديد منها، إذ طلب عدد كبير منهم التقييم، واستكملوا النواقص، وحصلوا على الشهادتين الفضية والذهبية. وشملت زيارات الفريق مرافق حيوية، منها المطارات والمدارس ومراكز الشرطة ومحطات المترو والمحطات البحرية.</p><p class='article-text'>وينوّه عزالدين بأن بلدية دبي توفر خدمة الشكاوى المباشرة لأصحاب الهمم عبر الرقم 800900، للإبلاغ عن العوائق الهندسية التي تواجههم في الأماكن العامة والمراكز التجارية والمتاجر، مثل صعوبة الدخول والخروج أو عدم تهيئة المرافق، ويقوم مهندسو البلدية بمعاينة الملاحظات، ويعدّون تقارير تُرسل إلى ملاك المباني لتصحيح العوائق واستيفاء الاشتراطات اللازمة، مؤكداً حرص البلدية على الاستماع إلى ملاحظات أصحاب الهمم والتواصل معهم باستمرار.</p><h2>إتمام الإجراءات</h2><p class='article-text'>وأوضح حسين يوسف، من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الدائرة توفّر تسهيلات لأصحاب الهمم لإنجاز معاملاتهم، تشمل مواقف مخصّصة وجهاز اتصال «إنتركوم» عند المدخل، يمكن للمتعامل من خلاله طلب مساعد شخصي يتوجّه إلى سيارته، ويساعده على الدخول باستخدام كرسي متحرك أو إتمام الإجراءات وهو في مركبته.<br>وأضاف أن الخدمات الرقمية والذكية تتيح إنجاز المعاملات وتقديم الطلبات عن بُعد، إلى جانب إمكانية التواصل مع مركز الاتصال وتزويده برقم بطاقة «سند»، للحصول على المساعدة في استكمال المعاملة من البداية إلى النهاية.</p><h2>مراكز متخصصة</h2><p class='article-text'>وأشارت آمنة الخميري، خبيرة قطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، إلى توفير مراكز متخصصة لتأهيل أصحاب الهمم، تستقبلهم وتتابع مراحل تأهيلهم وتدريبهم بما يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم، وتشمل برامج التأهيل ورشاً زراعية ومهنية وأخرى للأشغال اليدوية، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم، كما تعمل المراكز على تمكينهم من المشاركة في المعارض وإقامة مشروعات خاصة، إلى جانب ترشيحهم للجهات المعنية بالتوظيف ومساعدتهم في الوصول إلى فرص عمل مناسبة، بما يدعم استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى دور إدارة الحماية بالوزارة في التعامل مع الشكاوى والحالات التي يتعرض فيها أصحاب الهمم لأي مشكلة أو أذى، إذ تتولى الإدارة متابعة الحالات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يسهم في حمايتهم.</p>

أشادوا بتوفر الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات في دبي

أصحاب الهمم يستعرضون تحديات مشاركتهم الفاعلة بالمجتمع

<p class='article-text'><br>أعلن بنك الفجيرة الوطني إطلاق مجموعة من التحسينات الجديدة على تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك «إن بي إف دايركت» (NBF Direct)، في خطوة جديدة ضمن مسيرته للتحول الرقمي، وتأكيداً لالتزامه بتقديم خدمات مصرفية ميسرة تتمحور حول احتياجات العملاء.<br>وتسهم التحسينات في توسيع نطاق الخدمات المصرفية الذاتية المتاحة عبر التطبيق، وتبسيط المعاملات المصرفية اليومية، ومنح العملاء مزيداً من التحكم في إدارة شؤونهم المالية. وتأتي هذه التحديثات في إطار استثمارات البنك المتواصلة في الابتكار الرقمي، بهدف توفير تجربة مصرفية أكثر تكاملاً تواكب احتياجات العملاء المتطورة.<br>وفي إطار التحسينات، أصبح بإمكان العملاء طلب خطابات المديونية مباشرة عبر تطبيق «إن بي إف دايركت»، دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك لتقديم الطلب. كما يمكنهم استلام الخطابات بعد إصدارها عبر البريد الإلكتروني أو من أحد فروع بنك الفجيرة الوطني، بما يوفر لهم مزيداً من الراحة والمرونة.<br>وأطلق البنك خدمة الإشعارات الفورية لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام IOS، بما يتيح لهم الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة والخدمات المصرفية المهمة في الوقت المناسب. وتوفر هذه الميزة قناة تواصل أكثر مباشرة وسهولة لإيصال الإشعارات والتحديثات الأساسية للعملاء.<br>وتشمل التحسينات الجديدة كذلك خدمات إدارة البطاقات الائتمانية، حيث أصبح بإمكان العملاء إدارة حدودهم الائتمانية بمرونة أكبر من خلال التطبيق. ويمكن للعملاء تعديل الحد الائتماني بالكامل قبل استخدام البطاقة، وبعد استخدامها، تخفيض الحد إلى قيمة المبلغ المستخدم مضافاً إليه 5 %، بما يمنحهم تحكماً أكبر في حدودهم الائتمانية.<br>ويتيح التكامل مع منظومة التمويل المفتوح للعملاء مشاركة معلومات حساباتهم المصرفية بأمان مع تطبيقات الجهات الخارجية المعتمدة، وربط حساباتهم لدى بنوك متعددة في مكان واحد. ومن خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات المالية عبر مختلف المنصات المصرفية، تسهم هذه الميزة في توفير تجربة مصرفية أكثر ترابطاً وشفافية.<br>وتعكس التحسينات التزام بنك الفجيرة الوطني المتواصل بتطوير بنيته التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر قنواته الرقمية. وفي ظل تطور توقعات العملاء والتقنيات المصرفية، يواصل البنك التركيز على تطوير حلول عملية مدعومة بالتكنولوجيا، تسهل الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتبسط إدارة الشؤون المالية، وتدعم الابتكار الرقمي على المدى الطويل.</p>

بنك الفجيرة الوطني يطلق تحسينات جديدة على تطبيق «إن بي إف دايركت»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، الثلاثاء، إن شركتي تسلا وسبيس إكس التابعتين له تبحثان إمكانية الاندماج، مضيفا أن الشركتين شكلتا لجانا خاصة بناء على طلب المساهمين لدراسة هذا الاحتمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماسك، خلال مؤتمر عبر الفيديو لمناقشة النتائج الفصلية لشركة سبيس إكس، إنه لا يشارك في هذه العملية بسبب تضارب محتمل في المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك ماسك حصصاً كبيرة في الشركتين، وتشكل حصصه الأساس لثروته المقدرة بنحو 920 مليار دولار، ما يجعله أغنى شخص في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان احتمال اندماج تسلا وسبيس إكس محل تكهنات منذ فترة طويلة، لكن ماسك سبق أن تهرب من تقديم موقف واضح بشأن هذه الفكرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه يعتقد شخصياً أن الجمع بين الشركتين سيكون فكرة جيدة، لكنه حذر من أن الجزم بحدوث ذلك سيكون مبالغة، وأشار إلى أن هذه الخطوة ستتطلب موافقة ما لا يقل عن 50% من مساهمي تسلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت سبيس إكس أرباحاً بمليارات الدولارات خلال الربع الماضي، بعد فترة طويلة من الخسائر، مدفوعة أساسا بالنمو القوي في أعمال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة تحقيق صافي أرباح بلغ 4ر4 مليارات دولار، مقارنة بخسائر بنحو مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقفزت الإيرادات إلى 58ر14 مليار دولار، مقابل نحو 58ر5 مليارات دولار قبل عام، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ نحو 7ر12 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات ستارلينك، خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لسبيس إكس، بنسبة 69% على أساس سنوي إلى 2ر5 مليار دولار. وبلغ عدد عملاء الخدمة 6ر13 مليون عميل حتى 30 سبتمبر/أيلول، كما كانت متاحة على متن نحو 3800 طائرة، إلى جانب منصات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت إيرادات الذكاء الاصطناعي إلى 56ر7 مليار دولار خلال الربع الماضي، مقارنة بـ 813 مليون دولار قبل عام. وأنشأت شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك، سبيس إكس إس آي، مراكز بيانات ضخمة، يجري تأجير بعضها حاليا لشركات منافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل أنثروبيك، مقابل مدفوعات بمليارات الدولارات. وحقق قطاع الذكاء الاصطناعي أرباحا تشغيلية بلغت 431 مليون دولار، مقارنة بخسائر تشغيلية قدرها 7ر1 مليار دولار قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات عمليات إطلاق الصواريخ بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 77ر1 مليار دولار.</div></p>

ماسك يبحث دمج تسلا وسبيس إكس مع قفزة أرباح شركة الفضاء

<p class='article-text'>دبي - كليثم مراد البلوشي</p><p class='article-text'>توظّف جهات حكومية في دبي التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات أكثر سهولة وشمولاً لأصحاب الهمم، تشمل التواصل بلغة الإشارة، وإنجاز المعاملات، والتخطيط لرحلات التنقل، والوصول إلى المعلومات والإرشادات. وتتنوع هذه الحلول بين أنظمة إلكترونية مترابطة، ومساعدات افتراضية، وخدمات صوتية وتطبيقات ذكية، بما يدعم استقلالية أصحاب الهمم وييسّر استفادتهم من الخدمات في مختلف القطاعات.</p><h2>تقارير طبية موحدة</h2><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبدالعاطف صويلح، مدير مكتب اللجنة الطبية العامة في هيئة الصحة بدبي، أن التقرير الطبي الموحد يشكّل مرجعاً موثقاً للبيانات الطبية، ويسهم في الحد من التباين في المعلومات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال توحيد إجراءات التشخيص وتقييم الحالات وتصنيفها وفق التصنيف الدولي المعتمد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الطبيب يُعدّ التقرير ويرفعه إلكترونياً إلى اللجنة الطبية العامة لمراجعته، ثم يُحال إلى هيئة تنمية المجتمع في دبي لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، ومنها بطاقة «سند». ويسهم تكامل الأنظمة الرقمية بين الجهات، عبر نظام «نابض»، في تعزيز تبادل البيانات وتيسير الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين.</p><h2>تواصل أكثر سهولة</h2><p class='article-text'>من جانبها، أكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مديرة إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الاجتماعية وتسهيل الوصول إليها، بما يستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم وأسرهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن منصة «سند للتواصل» تتيح إجراء مكالمات مرئية مباشرة مع مترجمي لغة الإشارة، لتسهيل التواصل بين الصم وضعاف السمع ومقدمي الخدمات في مختلف الجهات. كما تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال المساعدة في قراءة المحتوى المكتوب وتوضيحه، ومتابعة الطلبات التي تتطلب دعماً بصرياً.<br>وأضافت أن الهيئة تستكشف فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة التواصل وتحليل أنماط الاستخدام، مع الحفاظ على الدور الإنساني في تقديم الدعم المتخصص، بما يساعد على تطوير خدمات أكثر استجابة للاحتياجات الفردية.</p><h2>خدمات أمنية وعقارية</h2><p class='article-text'>وفي المجال الأمني، أوضح الرائد محمد عبدالرحمن المزروعي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن الموقع الإلكتروني للشرطة يوفر خدمات مخصصة لمختلف فئات أصحاب الهمم، من بينها شخصية افتراضية تتواصل بلغة الإشارة. كما تتيح خدمة الترجمة الفورية عبر جهاز «آيباد» مرتبط بغرفة العمليات للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية التواصل مباشرة مع الغرفة، وطرح استفساراتهم أو طلب المساعدة من الدوريات والحصول على الدعم.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، قال حسين يوسف، الأخصائي الرئيسي في علاقات المتعاملين بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الدائرة تعمل على تطوير روبوت المحادثة «مالك» باستخدام الذكاء الاصطناعي، للإجابة عن استفسارات المتعاملين بشأن الخدمات العقارية، مثل تسجيل عقود الإيجار وإجراءات المبايعة والهبة والرهن.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المحادثة النصية تتيح لأصحاب الهمم، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية والحركية، كتابة استفساراتهم وتلقي إجابات فورية توضح الإجراءات المطلوبة، بما يسهّل وصولهم إلى المعلومات وإنجاز معاملاتهم.</p><h2>تنقل ومرافق مهيأة</h2><p class='article-text'>وأوضح عبدالرحمن البستكي، مدير إدارة شؤون جودة الحياة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن «دليل أصحاب الهمم» يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية استخدام الأوامر الصوتية لتخطيط رحلاتهم وحجزها، والاستماع إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات المتاحة عبر التطبيقات. كما يسهم تطبيق «سهيل» في تسهيل الوصول إلى معلومات وخدمات التنقل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة توفر، بالتعاون مع شركة «فالكون»، منظومة ذكية لمواقف أصحاب الهمم للتحقق من التصاريح ورصد الاستخدام غير المصرح به للمواقف.</p><p class='article-text'>وفي الجانب البلدي، أوضح عبدالله محمد خلفان، رئيس فريق تمكين ودمج أصحاب الهمم في بلدية دبي، أن البلدية تعرض خلال «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026» مبادرة «نافيلنس»، التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على التعرف إلى المرافق من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) باستخدام تطبيق مخصص، والاستماع إلى إرشادات صوتية ومعلومات تعريفية بأكثر من 30 لغة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تطبيق المبادرة حالياً في برواز دبي وحديقة زعبيل، والعمل على توسيع نطاقها لتشمل مواقع أخرى. كما يتيح الموقع الإلكتروني للبلدية تخصيص الواجهة والخصائص وفق نوع الإعاقة، فيما يوفر المساعد الافتراضي «فارس» إجابات عن استفسارات المتعاملين المتعلقة بالخدمات البلدية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الحلول توجهاً نحو توظيف التكنولوجيا لتقليل العوائق أمام أصحاب الهمم، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات والمعلومات، وتعزيز قدرتهم على إنجاز شؤونهم باستقلالية أكبر.</p>

أنظمة رقمية مترابطة وخدمات صوتية ومساعدات افتراضية تسهّل الوصول إلى الخدمات

من لغة الإشارة إلى التنقل الذكي.. تقنيات تيسّر حياة أصحاب الهمم في دبي

<p class='article-text'><br>عززت «دناتا» خدماتها المخصصة لأصحاب الهمم في مطار دبي الدولي، من خلال ضم تشكيلة متنوعة من التقنيات والمعدات والعربات الجديدة إلى أسطولها، وتوفير دعم مُحسّن في الخطوط الأمامية، لضمان تعزيز تجربة سفر أصحاب الهمم عبر المطار.<br>وتشمل التحسينات توفير رافعات حديثة مخصصة لنقل المسافرين ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وعربات نقل مخصصة لأصحاب الهمم، ومجموعات متطورة من الكراسي المتحركة، التي تعمل بالبطاريات، كما شرعت «دناتا» في إجراء تجارب على تقنية الكراسي المتحركة ذاتية القيادة، في إطار سعيها لاستخدام أحدث تقنيات وحلول التنقل الحديثة لتعزيز خدمات المساعدة المتاحة لأصحاب الهمم عبر مطار دبي.<br>وستقوم «دناتا» بتسليط الضوء على جهودها في هذا المجال، من خلال مشاركتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026 في دبي، كما ستبحث آفاق واتجاهات السفر الشامل مع مزودي التكنولوجيا والخبراء في هذا المجال وأصحاب الهمم.<br>وقال جعفر داوود، نائب رئيس أول دائرة عمليات المطارات بدولة الإمارات في «دناتا»: «تمضي دبي قدماً لترسيخ مكانتها الريادية عالمياً مدينة تتميز بالشمول وسهولة الوصول، بحيث تتيح للجميع المشاركة بفعالية، ويؤدي قطاع الطيران دوراً محورياً في دعم هذه الرؤية، ونحن بدورنا في «دناتا» ندعم هذه الرؤية من خلال الاستثمار المكثف في الكوادر والمعدات والتقنيات التي تجعل السفر عبر المطار أكثر سهولة ويسراً، إلى جانب العمل عن كثب مع مختلف الجهات المعنية في المطار، لتقديم تجربة سفر أكثر يسراً وشمولًا».<br>وشرعت «دناتا» في تشغيل 3 رافعات حديثة مخصصة لنقل المسافرين ذوي القدرة المحدودة على الحركة من وإلى الطائرة، وهي وحدات عالية السعة مصممة لتعزيز السلامة والموثوقية والراحة أثناء الصعود إلى الطائرة والنزول منها، وتتميز هذه الرافعات بأنظمة تثبيت محسّنة، وتصميم مريح، ودقة رفع معززة، ما يدعم عمليات نقل أكثر سلاسة بين مبنى الركاب والطائرة.<br>وعززت «دناتا» أسطولها بـ 24 عربة نقل مخصصة لأصحاب الهمم، تلبي نطاقاً أوسع من الاحتياجات، بما في ذلك المسافرون الذين يستخدمون وسائل مساعدة على الحركة، كما وفرت «دناتا» أيضاً 3 مجموعات من الكراسي المتحركة، التي تعمل بالبطارية، تتميز بخاصية التشغيل الآلي، ما يتيح لأصحاب الهمم سهولة التنقل عبر مسافات أطول في المطار، كما تمتاز هذه الكراسي بقابليتها للتكديس، ما يتيح توفير مساحة التخزين وسهولة الاستخدام.<br>وفي إطار جهودها لاستكشاف حلول جديدة من خلال تجاربها التقنية المستمرة شرعت «دناتا»في اختبار تقنية الكراسي المتحركة ذاتية القيادة إضافة مُحتملة لخدمات السفر المُيسّر، وقد صُممت هذه التقنية لدعم حركة أكثر استقلالية للمسافرين من أصحاب الهمم في بيئات المطارات، وستقوم «دناتا» بعرض هذه الكراسي في جناحها بمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026.<br>وتُقدّم «دناتا» حالياً خدماتها لحوالي مليوني مسافر من أصحاب الهمم ممن يحتاجون إلى خدمات التنقل أو خدمات دعم الوصول الأخرى في مطار دبي الدولي سنوياً.<br>وإلى جانب تحديثات المعدات حرصت «دناتا» على تنفيذ برامج تدريبية لفرق العمل في الخطوط الأمامية، التي تدعم عمليات السفر المُيسّر تشمل أحدث أساليب الخدمة المميّزة، إلى جانب تعزيز معارفهم ومهاراتهم الشخصية في تقديم خدمات رعاية متخصصة للمسافرين من أصحاب الهمم، كما حرصت «دناتا» على توفير برامج تدريب مُتخصصة في الإعاقة الخفية لأكثر من 3500 من موظفيها، لضمان تمكنهم من تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة لأصحاب الهمم، كما تعمل فرق «دناتا» أيضاً بشكل وثيق مع الجهات المعنية في المطار لتسهيل رحلات هؤلاء المسافرين عبر الممرات المخصصة، والمناطق التي تراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الحسية، وصالات السفر المُيسّرة، وتقوم فرق «دناتا» بالتعرف إلى المسافرين الذين يرتدون شعار «عباد الشمس»، وتُقدّم لهم الدعم، ما يُساعد على ضمان حصول ذوي الإعاقات غير الظاهرة على المساعدة طوال رحلتهم عبر المطار.<br>ويمكن للمسافرين من أصحاب الهمم الذين يحتاجون إلى مساعدة في الوصول طلب الدعم من خلال شركة الطيران عند الحجز أو قبل السفر، مع ضرورة تقديم إخطار مسبق، علماً بأنه يتم تقديم هذه الخدمات مجاناً، كما تتوفر الأنظمة السمعية في 10 نقاط خدمة داخل مباني الركاب 1 و2 و3 كونها جزءاً من البنية التحتية الشاملة للوصول في المطار، ما يتيح لفرق «دناتا» التواصل بشكل أكثر فعالية مع المسافرين الذين يُعانون من ضعف السمع.<br>السفر المُيسّر<br>وفي إطار برنامج التحسين الشامل قامت «دناتا» بتغيير اسم «قسم مساعدة أصحاب الهمم» رسمياً إلى «قسم السفر الميسّر»، وتعكس هذه التسمية الجديدة توسع نطاق الخدمات ليشمل ما هو أبعد من مجرد مساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة، كما أنه يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إمكانية الوصول، مع التركيز بشكل أكبر على السفر العادل والخالي من العوائق، كما وفرت «دناتا» زياً موحداً جديداً لفرق السفر الميسر في الخطوط الأمامية، ما يُحسّن من وضوح الرؤية والراحة وسهولة التواصل مع الزملاء الذين يدعمون هذه الشريحة من المسافرين في جميع أنحاء مبنى الركاب، ومنطقة العمليات الجوية.</p>

«دناتا» تعزز خدمات أصحاب الهمم في مطار دبي الدولي

<p class='article-text'>ذكر مسؤولان أمريكيان ومسؤول غربي ​أن قرار الحد من قدرات نظام الأقمار الصناعية الذي تستخدمه أوكرانيا للاتصالات ‌في ساحة ​المعركة وعمليات الطائرات المسيرة جاء من داخل البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولون إن قادة وزارة الدفاع تلقوا رسالة تفيد بضرورة إبطاء خدمة ستارشيلد التابعة لشركة سبيس إكس ويستخدمها الجيش الأوكراني.</p><p class='article-text'>ولم يحدد المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، من الذي اتخذ القرار في البيت الأبيض أو من المسؤول عن تنفيذ الأمر. وتعد وزارة الدفاع ⁠الأمريكية (البنتاغون) أكبر عملاء ستارشيلد، وهي النسخة العسكرية من خدمة ستارلينك.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أوكرانيون هذا الأسبوع إن أجهزة استقبال ستارلينك ذات المواصفات العسكرية توقفت عن العمل في أوكرانيا عند تركيبها على أجسام سريعة الحركة، مما أثر على أداء الطائرات المسيرة الأوكرانية ‌المعتمدة عليها في أنظمة التوجيه المدمجة فيها فوق الأراضي الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأكد مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية أمس الخميس أن أجهزة الاستقبال تعمل حاليا في أثناء الحركة، لكن فقط عند ‌سرعات تصل إلى 160 كيلومترا في الساعة.</p><p class='article-text'>حدث الحد من قدرات نظام الاتصالات الحيوي مؤقتا في ‌وقت يمارس فيه الرئيس دونالد ترامب ‌ضغوطا على كييف لوقف هجماتها على المصافي الروسية، التي قال إنها السبب في ارتفاع أسعار الطاقة الذي تهدد فرص ​الحزب الجمهوري المنتمي إليه ‌في انتخابات التجديد النصفي ​في نوفمبر.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يقولون إن ⁠الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة ناتج بشكل رئيسي عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية في إيران.</p><p class='article-text'>وردا على طلب ​للتعليق بشأن الأمر ⁠بتقييد نظام ستارشيلد، ⁠قال مسؤول أمريكي كبير "لم يصدر عن الرئيس طلب من هذا القبيل قط".</p><p class='article-text'>ولم يرد البيت الأبيض على الأسئلة المتعلقة بما إذا كان مسؤولون آخرون في الإدارة قد قدموا ⁠هذا الطلب.</p><p class='article-text'>وطورت شركة سبيس إكس نظام ستارشيلد خصيصا لعملاء الحكومة والجهات ذات الصلة بالأمن القومي، لا سيما البنتاغون. ويعتمد نظام ستارشيلد على مجموعة أقمار ستارلينك الصناعية.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أوكرانيون إن هذه القيود عرقلت مهام الضربات ضد القوات الروسية وعملياتها اللوجستية في الأراضي المحتلة، وأبطأت طائرات مسيرة اعتراضية تُستخدم لإسقاط الطائرات من طراز شاهد ‌التي تطلقها روسيا.</p><p class='article-text'>وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لسبيس إكس يوم الأربعاء على منصة إكس إن أنظمة ستارشيلد ​مملوكة للحكومة الأمريكية وتخضع لسيطرتها، لذا فإن أي قيود على السرعة أو الاستخدام يقررها الجيش الأمريكي أو الرئيس.</p>

البيت الأبيض وقيود ستارشيلد .. ما الذي يحدث في أوكرانيا؟

منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن شراء مدة خدمة اعتبارية يمنح المؤمن عليه فرصة إضافة سنوات إلى مدة اشتراكه المحتسبة، بما يسهم في تحسين نسبة معاشه التقاعدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الهيئة إلى أن شروط شراء سنوات خدمة إضافية تختلف بحسب قانون المعاشات الذي يخضع له المؤمن عليه.. فالمشمولون بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لعام 1999 يمكنهم التقدم بطلب الشراء بعد إكمال 20 سنة خدمة، بينما يستطيع المشمولون بقانون المعاشات رقم 57 لعام 2023 التقدم بعد إكمال 25 سنة خدمة، أو بعد إكمال 15 سنة خدمة مع بلوغ سن الستين.. فمثلاً، لا يستطيع مؤمن عليه يبلغ 47 عاماً وأكمل 17 سنة خدمة وفق قانون 1999 شراء ثلاث سنوات للوصول إلى مدة العشرين سنة المطلوبة وبالمثل، لا تكفي 15 سنة خدمة للشراء وفق قانون 2023 ما لم يكن المؤمن عليه قد بلغ سن الستين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل قانون 2023، بوجه عام، المواطنين الذين التحقوا بالعمل للمرة الأولى ابتداءً من 31 أكتوبر 2023 لدى جهة عمل خاضعة للهيئة، فيما يستمر المؤمن عليهم المشمولون سابقاً بقانون 1999 تحت مظلته، حتى عند انتقالهم إلى جهة عمل جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق قانون 1999، يمكن للرجل شراء مدة تصل إلى خمس سنوات، وللمرأة مدة تصل إلى عشر سنوات، أما وفق قانون 2023، فيمكن للمؤمن عليه، رجلاً كان أو امرأة، شراء مدة تصل إلى خمس سنوات، ولا يُشترط شراء كامل المدة المتاحة، إذ يمكن شراء سنة واحدة أو أكثر بحسب احتياجات المؤمن عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن شراء مدة خدمة اعتبارية لا يجوز أن يرفع إجمالي مدة الخدمة المحتسبة إلى أكثر من 35 سنة، وهي المدة التي يبلغ عندها المعاش حده الأقصى.. فعلى سبيل المثال، يمكن لمن أكمل 33 سنة خدمة شراء سنتين فقط، فيما يمكن لمن أكمل 31 سنة شراء أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحتسب تكلفة الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك وقت تقديم الطلب، مضروباً في نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه وصاحب العمل، والبالغة 20% للمشمولين بقانون 1999، و26% للمشمولين بقانون 2023، ثم في عدد أشهر الخدمة المطلوب شراؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن سداد التكلفة دفعة واحدة، أو دفع 50% منها مقدماً وتقسيط المبلغ المتبقي على أقساط شهرية ويشترط ألا تتجاوز مدة التقسيط 4 سنوات أو بلوغ المؤمن عليه سن الـ 60، أيهما أقرب، وألا يقل القسط الشهري عن ربع راتب حساب الاشتراك، مع سداد كامل التكلفة قبل انتهاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط أيضا أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله عند تقديم طلب الشراء وإذا انتهت خدمته قبل سداد كامل التكلفة، تُحتسب له مدة تتناسب مع المبالغ التي سددها فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال وفاته قبل استكمال الأقساط، يستمر تحصيل المبالغ المتبقية من معاشات المستحقين وفق الأحكام المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة المؤمن عليهم إلى التحقق من قانون المعاشات الخاضعين له، ودراسة أثر شراء المدة في قيمة معاشهم المتوقع، والاطلاع على بطاقة خدمة "شراء مدة خدمة اعتبارية" عبر موقع الهيئة قبل تقديم الطلب.</div></p>

"المعاشات": شراء سنوات خدمة إضافية يحّسن قيمة المعاش بعد استيفاء شروط التقاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، اجتماع اللجنة الذي عُقد في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2026، والاطلاع على نتائج الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز حقوق أصحاب الهمم واستقلاليتهم، وتطوير الخدمات الدامجة التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتوسيع مشاركتهم في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في عدد من المحاور ذات الأولوية، شملت المنافع والخدمات الاجتماعية، والنقل الدامج، وسهولة الوصول إلى المرافق والمباني، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق أصحاب الهمم، تقوم على تكامل الجهود الحكومية وتوفير خدمات وفرص تعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "نحرص على أن تنعكس المبادرات والسياسات الحكومية بصورة ملموسة على حياة أصحاب الهمم وأسرهم، من خلال تطوير خدمات دامجة تستجيب لاحتياجاتهم، وتضمن سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، وتتيح لهم المشاركة في المجتمع بثقة واستقلالية. ويظل تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وقياس أثر المبادرات أساساً لتحقيق نتائج مستدامة تعزز مكانة دبي مدينةً صديقة للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز سهولة التنقل واستقلالية أصحاب الهمم، والتي تشمل أكثر من 1,290 حافلة مؤهلة، وأكثر من 14 ألف مركبة أجرة، منها 27 مركبة مجهزة لمستخدمي الكراسي المتحركة، و2,782 موقفاً مخصصاً، إلى جانب تهيئة 100% من مباني الهيئة وفق متطلبات كود دبي، وتوفير أكثر من 5,000 متر طولي من المسارات الأرضية لذوي الإعاقة البصرية، فضلاً عن المنحدرات الكهربائية والأوتوماتيكية، وأنظمة الإعلان الصوتية والبصرية، وأزرار طلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حول التسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم، والتي تشمل الإعفاء الكامل من رسوم المواقف والمواصلات العامة وإصدار بطاقات سالك وتسجيل المركبات وتجديدها، وإعفاءً بنسبة 50% من رسوم إصدار رخص القيادة وأجور التنقل في مركبات الأجرة المخصصة لأصحاب الهمم. كما تتيح خدمة الفحص الفني المتنقل «عابر» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم فحص مركباتهم في منازلهم أو المواقع التي يختارونها، عبر 14 وحدة متنقلة، مع استهداف زيادة العدد إلى 30 وحدة بنهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة مركبات التدخل السريع المخصصة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والطوارئ، والمجهزة بأربع مضخات بطاقة إجمالية تبلغ 60 ألف لتر في الدقيقة، تعادل قدرة 10 مضخات تقليدية أو 25 صهريجاً لسحب المياه، وتعمل في مياه يصل عمقها إلى 1.8 متر. كما اطّلع سموه على طائرات من دون طيار مزودة بكاميرات حرارية لدعم الرصد والتقييم الميداني، وتعزيز الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور النقل الدامج، تواصل هيئة الطرق والمواصلات تطوير مرافق النقل العام لتوفير بيئة تراعي الاحتياجات الحسية لمختلف فئات المجتمع. وفي هذا الإطار، أنشأت الهيئة غرفتين حسيتين في محطتي السطوة وعود ميثاء للحافلات، حصلتا على شهادات من مركز دبي للتوحد، وسجلتا نسب رضا بلغت 91% و86% على التوالي خلال عامي 2025 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة خلال النصف الأول من عام 2026. كما ارتفع عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، ليصل إلى 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلعت اللجنة على جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لتطوير منظومة المنافع المالية والخدمات الاجتماعية المقدمة لأصحاب الهمم، حيث تجاوز الإنفاق على المنافع المالية 101 مليون درهم حتى أغسطس 2026، مقارنة بنحو 118 مليون درهم خلال عام 2025، و75.4 مليون درهم خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد من هذه المنافع أكثر من 3,500 شخص، وشملت خدمات الرعاية ومعلمي الظل، والتعليم والتأهيل، والأجهزة والتقنيات المساعدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل وممارسة حياتهم باستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثت اللجنة تطوير آليات الاستحقاق وتوحيد تصنيف الحالات والتحقق من بياناتها، بما يسهم في توجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية وتعزيز كفاءة الإنفاق واستدامة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تطوير منظومة الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم يرتكز على فهم احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وتوفير خدمات ومنافع تستجيب لها بصورة أكثر كفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نعمل على تطوير منظومة متكاملة من المنافع والخدمات الاجتماعية تضع احتياجات أصحاب الهمم وأسرهم في مقدمة الأولويات، وتساعدهم على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية. ونركز على وصول الدعم إلى مستحقيه، وتطوير الخدمات بما يراعي خصوصية كل حالة، ويخفف الأعباء عن الأسر، ويعزز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل والمشاركة المجتمعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات تجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة في النصف الأول من عام 2026. كما سجل عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم نمواً بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، بإجمالي 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت بلدية دبي جهود تطوير بيئة عمرانية تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتعزز سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، حيث شملت النتائج تخصيص أراضٍ سكنية لـ121 مواطناً من أصحاب الهمم خلال عام 2026، وحصول 152 منشأة على شهادة "وصول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الجهود تدريب ممثلين عن 726 جهة على متطلبات المباني الدامجة، واستفادة 75 شخصاً من الخدمات المنزلية عبر "مركبة السعادة"، بما يعزز دمج معايير سهولة الوصول في تخطيط المرافق وتصميمها وتطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور تطوير الخدمات الحكومية، استعرضت اللجنة مقترح مبادرة "الوصول الرقمي للصم وضعاف السمع"، تحت شعار "حكومة تتواصل بلغة يفهمها الجميع"، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الرسائل والتعليمات الحكومية إلى محتوى مرئي بلغة الإشارة، بما يسهّل وصول أصحاب الإعاقة السمعية إلى المعلومات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلعت اللجنة على نتائج مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة"، التي شملت 15 مبادرة، وخمس ورش وبرامج حضورية، وأربعة دروس افتراضية، إلى جانب تسجيل 2,131 عملية تنزيل لتطبيق "سند"، وضم 35 مترجماً للغة الإشارة إلى قاعدة البيانات الوطنية، وتنفيذ ثلاث حملات مجتمعية وإعداد دليل للمصطلحات القانونية بلغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة " نحو 23 مليون تفاعل ووصول مجتمعي، بما يعزز الوعي بالتواصل الدامج ويدعم ترسيخ الشمول في الوصول إلى المعلومات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توحيد الجهود الحكومية وتعزيز تكامل الأدوار، تتم متابعة مستوى إنجاز المبادرات وقياس أثرها من خلال منصة ذكية تغطي ستة محاور استراتيجية، تشمل التعليم الدامج، وسهولة الوصول، والنقل، والتمكين المجتمعي، والصحة الدامجة، والتوظيف الدامج، وتضم 33 مبادرة يجري تنفيذها والإشراف عليها بالتنسيق بين تسع جهات حكومية، هي مجلس دبي الرياضي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودبي الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن خطة عام 2026، بما يسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، وتعزيز استدامة الخدمات الدامجة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم جهودها لتطوير منظومة متكاملة تعزز حماية الحقوق وتكافؤ الفرص والمشاركة المجتمعية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وترسيخاً لمكانة دبي نموذجاً رائداً في الدمج وجودة الحياة.</div></p>

منصور بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم

<p class='article-text'>إطلاق مركز دبي المالي العالمي في 2002 جسّد مرحلة مفصلية ورؤية سبقت عصرها<br>«زعبيل ديستركت» استثمار طويل الأمد في مستقبل دبي ويضاعف قدرات المركز<br>المشروع يمتد على مساحة 7.1 ملايين قدم مربعة وبإجمالي مساحة طابقية 17.7 مليون قدم مربعة<br>أكثر من مليون قدم مربعة لمركز ابتكار ومجمع متخصص في تمكين قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً<br>أكاديمية «المركز» تتوسع عشرة أضعاف بطاقة استيعابية تبلغ 50 ألف متعلم ومتعلمة سنوياً<br>«زعبيل ديستركت» تجمع أكثر من 6,000 شركة تكنولوجية و30,000 متخصص<br>توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وتجمع بين البنية التحتية العالمية والمنظومة المالية والقانونية المتطورة<br>دبي - البيان<br>أكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن مشروع التوسعة الكبرى للمركز «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» يمثل فصلاً جديداً في مسيرة المركز، واستثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي وقدراتها الاقتصادية، ويدعم طموحه إلى أن يصبح المركز المالي الأكثر تطوراً في العالم. <br>وخلال كلمته في جلسة «أرقى حي مالي في العالم»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، قال عيسى كاظم: منذ عقود، أدركت قيادة دبي أن الازدهار المستدام لا يمكن أن يقوم على مصدر واحد، فواصلت إعادة ابتكار نموذجها الاقتصادي والاستثمار في التجارة والخدمات اللوجستية والطيران والسياحة. وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ أسس اقتصاد متنوع ومترابط مع الأسواق العالمية، حيث كانت كل خطوة جريئة تفتح آفاقاً جديدة للنمو، وكل نجاح يمهد لفرصة أكبر ويعزز مكانة دبي على الساحة الدولية.<br>وأضاف: مع تطور الاقتصاد، وارتفاع سقف الطموح، أدركت القيادة أن اقتصاداً عالمياً بهذا الحجم يحتاج إلى مركز مالي عالمي يرتقي به ويواكب تطلعاته المستقبلية. ومن هنا برزت الحاجة إلى إنشاء مركز مالي عالمي يعزز دور دبي كمحور للأعمال والاستثمار، ويدعم قدرتها على خدمة منطقة اقتصادية تتجاوز قيمتها 12 تريليون دولار، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والتنويع الاقتصادي.<br>وتابع: في عام 2002، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إطلاق مركز دبي المالي العالمي في خطوة جسّدت مرحلة مفصلية ورؤية سبقت عصرها، وفي الوقت الذي احتاج فيه أكبر المراكز المالية العالمية إلى عقود، بل وقرون لترسيخ مكانتها، اختارت دبي أن تتحدى المألوف، وأن تبني مركزاً مالياً عالمياً وفق نموذج جديد وفي غضون سنوات قليلة.<br>أفضل الممارسات <br>وأشار عيسى كاظم إلى أن المركز رسّخ منذ انطلاقته الثقة والمصداقية كركيزتين أساسيتين لمسيرته، من خلال منظومة تشريعية وقانونية ورقابية متكاملة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، إلى جانب بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة أعمال قادرة على استقطاب المؤسسات ورؤوس الأموال وأفضل الكفاءات من مختلف أنحاء العالم.<br> ولفت إلى أن المركز نجح خلال السنوات العشر الأولى من مسيرته في ترسيخ مكانته كوجهة رئيسة للمؤسسات المالية العالمية، فبحلول عام 2014، بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز نحو 1,200 شركة، فيما أسهم في توفير أكثر من 17,000 وظيفة في قطاعات نوعية تعد من بين الأكثر تنافسية وجذباً للكفاءات والخبرات المتخصصة، وفي العام ذاته، أطلق مركز دبي المالي العالمي استراتيجيته العشرية الطموحة، وقد تمكن من تحقيق جميع مستهدفاتها قبل موعدها بثلاث سنوات، مع التوسع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار وإدارة الثروات الخاصة والثروات العائلية، وإرساء الأسس اللازمة لتحقيق رؤية المركز في قيادة مستقبل القطاع المالي، مشيراً إلى أن هذا الطموح أسهم في تبوؤ دبي مكانة ضمن أفضل عشرة مراكز مالية في العالم، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).<br>طلب استثنائي <br>وذكر عيسى كاظم أن المركز يكتب اليوم فصلاً جديداً من تاريخه مع التوسعة الجديدة المتمثلة بمشروع زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يناير الماضي، باعتباره أكبر توسعة لمركز مالي في المنطقة على الإطلاق، مدفوعة بالطلب الاستثنائي.<br>وأوضح أن المشروع يمتد على مساحة تُقدّر بـ7.1 ملايين قدم مربعة، وبإجمالي مساحة طابقية تبلغ 17.7 مليون قدم مربعة، وبقيمة تطويرية تقديرية تتجاوز 100 مليار درهم، ما سيضاعف قدرات المركز، وعند اكتماله، سيستوعب أكثر من 42,000 شركة، وقوى عاملة تتجاوز 125,000 موظف، إلى جانب توفير أكثر من 4,000 وحدة سكنية.<br>وأكد المتحدث، أن أهمية زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي تمتد إلى ما هو أبعد من مركز دبي المالي العالمي، فهي تمثل ركيزة أساسية في المرحلة القادمة من مسيرة نمو دبي، وتجسد النهج الطموح الذي لطالما اتبعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتجاوز حدود الممكن، والاستعداد لاغتنام فرص المستقبل.<br>وأشار إلى أن المنطقة لا تمثل مجرد توسعة لمركز مالي، وإنما تشكل استثماراً في القدرات الاقتصادية المستقبلية لإمارة دبي، من خلال توفير بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية العالمية والمنظومة المالية والقانونية المتطورة، وتهيئة أفضل مقومات متطلبات العمل والتعليم والاستثمار وجودة الحياة، بما يدعم ازدهار الشركات الجديدة والأفكار المبتكرة، ويسهم في استقطاب أجيال جديدة من المواهب.<br>وأوضح أن زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي تتجاوز كونها مجرد وجهة للعمل، لتوفر بيئة متكاملة تتيح للأفراد بناء مساراتهم المهنية، وتأسيس عائلاتهم، والتعلم والتواصل والإبداع، بما يعكس رؤية دبي في بناء مدينة تتناغم فيها الفرص الاقتصادية مع جودة الحياة، وتتيح لسكان الإمارة والمواهب القادمة من مختلف أنحاء العالم المساهمة في قيادة المرحلة القادمة من النمو.<br>ولفت إلى أن المنطقة ستحتضن أكثر من مليون قدم مربعة مخصصة لأكبر مركز للابتكار ومجمع مصمم خصيصاً لتمكين قطاع الذكاء الاصطناعي في العالم، كما ستتوسع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370,000 قدم مربعة، بطاقةٍ استيعابية تبلغ 50,000 متعلم ومتعلمة سنوياً، موضحاً أن هذه الاستثمارات مجتمعةً تهدف إلى إرساء البنية التحتية اللازمة لدعم مسيرة النمو، بالتوازي مع بناء رأس المال البشري.<br>وأضاف أن التكنولوجيا والاتصال سيكونان من المقومات الأساسية للمرحلة القادمة من النمو، حيث ستعمل منطقة زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي على توفير بيئة قادرة على الجمع بين أكثر من 6,000 شركة تكنولوجية و30,000 مُتخصص في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز ترابط الناس وسهولة التنقل عبر شبكة متكاملة من خيارات الحركة والتنقل وتخصيص نحو 20% من المشروع للمساحات المفتوحة والمرافق العامة التي تعزز جودة الحياة.<br>وقال: يعكس كل من مشروعَي «غرين لوب» و«دبي لوب»، إلى جانب البنية التحتية لنظام النقل المعلّق وشبكات التاكسي الجوي، طموحاً واسعاً يهدف إلى الارتقاء بمكانة دبي، ليس فقط بوصفها أحد المراكز المالية الرائدة في العالم، بل باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم ترابطاً وقابليةً للعيش وجاهزيةً للمستقبل.<br>وأشار إلى أن تنفيذ زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي سيتم على 6 مراحل، ومن المقرر إنجاز المرحلة الأولى في عام 2030، على أن يكتمل المخطط الرئيس بحلول عام 2040، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي، إذ يعزز قدرتها على مواصلة استقطاب رؤوس الأموال والمواهب وأفضل الكفاءات العالمية، بما يواكب التطور المستمر في الاقتصاد العالمي.<br>واختتم قائلاً: ما نشهده اليوم هو أكثر من مجرد طموح لتطوير مبانٍ ومنشآت جديدة؛ إنه رؤية لمستقبل الخدمات المالية، مستقبل تتكامل فيه المؤسسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والتعليم والعائلات والمواهب ضمن منظومة واحدة، بما يوفر المقومات اللازمة لقيادة الجيل المقبل من النمو. وهذه هي العقلية ذاتها التي شكلت مسيرة دبي منذ انطلاقتها، وترتكز على الثقة بقدرتها على تجاوز الحاضر واستشراف ما سيحتاج إليه العالم في المستقبل.</p>

اكتمال المشروع بحلول 2040 بقيمة 100 مليار درهم

عيسى كاظم: «زعبيل ديستركت» يستوعب 42 ألف شركة

<h2>بلدية الفجيرة تلغي 62 إجراءً وتخفض زمن الإنجاز 80.8 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتبنى فيه دولة الإمارات نهجاً يقوم على تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، وإلغاء الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية وتقليص زمن إنجاز المعاملات، لجعل رحلة المتعامل أكثر سهولة ومرونة وكفاءة، يرى كثير من المستخدمين أن أنظمة الرد الآلي والمساعدات الافتراضية لا تزال تمثل عائقاً أمام الوصول السريع إلى الخدمة المطلوبة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363568.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث يجد المتعامل نفسه أمام سلسلة من الخيارات والتعليمات والإجراءات التي قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، وتفرض عليه التنقل بين قوائم متعددة ما يحول التجربة من وسيلة للتيسير إلى مصدر للوقت المهدور والتوتر والإحباط.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363567.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويؤكد متعاملون أن المشكلة لا تكمن في التحول الرقمي بحد ذاته، بل في طريقة تصميم بعض الخدمات، ما يطرح تساؤلات حول الفارق بين التحول الرقمي الحقيقي وما بات يعرف بـ«البيروقراطية الإلكترونية»، حيث تنتقل التعقيدات من النوافذ التقليدية إلى الشاشات والمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تبرز تجارب عملية تسعى إلى تقليل الخطوات واختصار رحلة المتعامل، ومن بينها تجربة بلدية الفجيرة التي نجحت من خلال برنامجها الاستراتيجي «تصفير البيروقراطية» في إلغاء 62 إجراءً غير ضروري وتحقيق خفض في زمن إنجاز الخدمات بنسبة 80.8 %، في خطوة تستهدف تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الأعباء الإجرائية وتعزيز كفاءة الخدمات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363569.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>خيارات متشعبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول طاهر الحفيتي إن بعض الجهات ما زالت تعتمد مسارات إلكترونية معقدة تجعل المتعامل يقضي وقتاً طويلاً في التنقل بين الخيارات المختلفة للوصول إلى الخدمة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن المتعامل لا يبحث عن عدد أكبر من الخدمات الرقمية، بل عن وسيلة أسرع وأكثر وضوحاً للحصول عليها، لافتاً إلى أن كثرة النوافذ والخيارات قد تجعل المستخدم يفقد تركيزه قبل الوصول إلى النتيجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سالم بن خاتم الشامسي فيشير إلى أنه يعاني عند التواصل مع بعض المؤسسات التي تعتمد أنظمة الرد الآلي بشكل كامل، موضحاً أنه يجد نفسه أمام سلسلة طويلة من التعليمات والخيارات الصوتية التي تتطلب التفاعل المستمر دون الوصول السريع إلى الحل. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أنه كثيراً ما يضطر إلى الاستعانة بأبنائه لإنجاز بعض الإجراءات، إلا أنهم يواجهون التحديات نفسها، حيث تتكرر محاولات الاتصال ويُطلب منهم إعادة الخطوات أكثر من مرة قبل الوصول إلى الخدمة المطلوبة.</p><h2>وقت مهدور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى سيف سالم أن أكبر تحدٍ يواجه المتعامل يتمثل في الوقت الذي يضيع بين القوائم الإلكترونية وأنظمة الردود الآلية، خصوصاً عندما تكون الحاجة إلى الخدمة عاجلة وتستدعي تدخلاً سريعاً. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن بعض الأنظمة تدفع المستخدم إلى التنقل بين خيارات عدة قبل الوصول إلى القسم المختص، ما يؤدي إلى شعوره بالإحباط ويؤخر إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يطالب جمعة أحمدي بمزيد من التبسيط في تصميم الخدمات الرقمية، معتبراً أن نجاح أي منصة إلكترونية يقاس بسهولة استخدامها وقدرتها على اختصار الإجراءات أمام المتعامل. ويشير إلى أن التقنية يجب أن تكون جسراً للوصول إلى الخدمة لا عقبة إضافية أمام المستخدم، وأن رحلة المتعامل ينبغي أن تكون أقصر وأوضح وأكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول بدرية الذباحي إنها واجهت صعوبة خلال محاولتها التواصل مع أحد مراكز الاتصال لإنجاز أمر عاجل، حيث اصطدمت بسلسلة طويلة من الردود الآلية والأوامر المتتابعة التي تطلب إدخال الرقم التعريفي والتحقق عبر الهوية الصوتية والانتقال بين عدد من الخيارات قبل الوصول إلى الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن عدم الاستجابة السريعة وكثرة الخطوات المطلوبة أجبراها على تكرار المحاولة أكثر من مرة، ما استنزف وقتها وأعصابها، خصوصاً في ظل حاجتها الماسة للحصول على الخدمة بشكل عاجل.</div></p><p class='article-text'>حيث إن بعض المنصات والأنظمة ما زالت تعاني من التعقيد، لدرجة أن إنجاز بعض المعاملات قد يستغرق وقتاً أطول مقارنة ببعض الإجراءات التقليدية في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن التحول الرقمي لا يقتصر على تقديم الخدمات إلكترونياً، بل يهدف إلى بناء تجربة متكاملة تمكن المتعامل من إنجاز معاملاته بسهولة وسرعة، وتختصر عليه الوقت والجهد. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن البلدية حرصت على توفير حزمة متطورة من القنوات الرقمية التي تشمل خدمة «فزعة» للشكاوى والمقترحات، وبرنامج «تواصل معنا»، إلى جانب التطبيقات الذكية مثل «سمارت فجيرة» و«رخصتي»، فضلاً عن مركز اتصال متطور، الأمر الذي عزز التفاعل مع الجمهور وأسهم في زيادة الاعتماد على القنوات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلدية الفجيرة توفر أكثر من 252 خدمة إلكترونية عبر مختلف قنواتها الرقمية، ما يعكس تطور منظومة الخدمات الذكية وقدرتها على تلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة، انسجاماً مع توجهات الحكومة الذكية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الأنظمة أسهمت في توفير تجربة أكثر مرونة وسرعة لإنجاز المعاملات، وأتاحت للمتعاملين الوصول إلى الخدمات من أي مكان وفي أي وقت، الأمر الذي انعكس على تقليل الوقت والجهد ورفع مستوى الاستفادة من القنوات الرقمية.</p><p class='article-text'>واختتم بالتأكيد على أن نجاح أي منظومة رقمية لا يقاس بعدد الخدمات المتاحة فحسب، بل بقدرتها على تسهيل رحلة المتعامل، وتقليل الإجراءات، وتقديم خدمة أكثر سرعة ووضوحاً وكفاءة.</p><h2>نموذج مختلف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فريق التحول الرقمي ببلدية الفجيرة أن البيروقراطية الإلكترونية تنشأ عندما يتم نقل الإجراءات التقليدية إلى البيئة الرقمية من دون إعادة النظر فيها أو تبسيطها. فوجود المنصة أو التطبيق لا يعني بالضرورة نجاح التحول الرقمي إذا ظلت الخطوات نفسها والموافقات نفسها والمتطلبات نفسها قائمة، ولكن بصيغة إلكترونية.</div></p><p class='article-text'>ولفتوا إلى أن تجربة التحول الرقمي في بلدية الفجيرة أصبحت نموذجاً مختلفاً يقوم على مبدأ أن التحول الرقمي لا يبدأ بالتقنية، بل بتبسيط الإجراءات أولاً.</p><p class='article-text'>ويؤكد الفريق أن التحول الرقمي الحقيقي لا يعني تحويل المعاملة الورقية إلى معاملة إلكترونية، وإنما إعادة تصميم الخدمة بالكامل بحيث تنجز بأقل جهد ممكن من المتعامل. فالمعيار الأساسي، وفق رؤية الفريق، هو تقليل ما يُطلب من المتعامل واختصار الوقت الذي يستغرقه الحصول على الخدمة.</p><p class='article-text'>ويشير الفريق إلى أن أي إجراء معقد سيبقى معقداً إذا تم نقله إلى منصة إلكترونية دون مراجعة، ولذلك تبدأ عملية التطوير بمراجعة الخدمة وحذف الخطوات المكررة ودمج الإجراءات القابلة للاختصار قبل الشروع في بناء الأنظمة التقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد البلدية على الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية للاستغناء عن طلب المعلومات والمستندات المتوفرة مسبقاً، بحيث لا يُطلب من المتعامل إدخال بيانات أو إحضار وثائق موجودة أصلاً لدى جهات مرتبطة بالنظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالردود الآلية والمساعدات الافتراضية، يؤكد الفريق أن هذه الأدوات يمكن أن تتحول إلى عائق إذا صُممت بطريقة تعيق الوصول إلى الحل. ولذلك تعتمد البلدية على أن تكون الأنظمة المساندة وسيلة للإجابة السريعة عن الاستفسارات المتكررة، مع الحفاظ على مسار واضح ومباشر للوصول إلى الموظف المختص عند الحاجة، بما يضمن عدم بقاء المتعامل داخل دائرة مغلقة من الخيارات والتعليمات الآلية.</div></p><h2>نافذة موحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطبيق ومنصة «سمارت فجيرة» أحد النماذج التي تستند إلى فلسفة تقليل رحلة المتعامل، حيث يجمع عدداً كبيراً من الخدمات في نافذة رقمية واحدة، ويتيح تقديم الطلبات ومتابعتها واستكمال الإجراءات إلكترونياً دون الحاجة إلى التنقل بين جهات أو أنظمة متعددة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الفريق أن نجاح أي خدمة ذكية لا يقاس بعدد التطبيقات أو المنصات المتاحة، بل بعدد الخطوات التي تم الاستغناء عنها، والوقت الذي تم توفيره للمتعامل، وسهولة الوصول إلى النتيجة النهائية.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات اليوم لم يعد في إطلاق المزيد من التطبيقات والمنصات، بل في التأكد من أن التكنولوجيا تعمل لمصلحة المتعامل، لا أن تضيف إلى يومه مزيداً من الخطوات والتعقيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

عائق أمام الوصول السريع إلى الخدمة المطلوبة

الردود الآلية.. بيروقراطية ترهق المتعاملين

<p class='article-text'>استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة، قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2026، بشأن الإعفاء من بعض رسوم خدمات الملكية الصناعية لدى الوزارة لفئة الطلاب المخترعين والأشخاص ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم» في الإمارات.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز منظومة الابتكار والملكية الفكرية، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة لأصحاب المواهب والمبتكرين، وتسهيل الوصول إلى خدمات حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك دعم حماية الناتج الفكري والاستفادة من خدمات تسجيل وحماية حقوق الملكية الصناعية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الدولة حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية حقوق الملكية الصناعية، بما في ذلك براءات الاختراع والتصاميم الصناعية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لا سيما من خلال صدور القانون الاتحادي بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال، بما في ذلك انضمام الدولة إلى اتفاق لوكارنو بشأن إنشاء تصنيف دولي للتصاميم الصناعية، بما يدعم حماية حقوق الملكية الفكرية، ويهيئ بيئة وطنية جاذبة للمخترعين ورواد الأعمال والشركات.</p><p class='article-text'>وقال: يؤكد قرار مجلس الوزراء رؤية الإمارات الرامية إلى تمكين الإبداع والابتكار عبر دعم الطلاب المخترعين وذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، وتمكينهم من تسجيل ابتكاراتهم وحماية حقوقهم، بما يعزز مشاركتهم في منظومة الملكية الفكرية الوطنية، ويسهّل وصولهم إلى خدماتها والاستفادة من ممكناتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للإبداع والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'>وأضاف: تواصل الوزارة جهودها لتطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة خدمات الملكية الفكرية، بما في ذلك خدمات براءات الاختراع والتصاميم الصناعية وشهادات المنفعة، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة، ويسهم في تسريع إجراءات تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير تجربة أكثر سهولة ومرونة للمخترعين والمبتكرين وأصحاب الأعمال، انسجاماً مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).</p><p class='article-text'>وتطبق وزارة الاقتصاد والسياحة القرار بدءاً من 14 سبتمبر 2026، حيث تضمن إعفاءً كاملاً من سداد رسوم 29 خدمة، تضم 11 خدمة تستفيد منها فئات الطلاب المخترعين وذوي الإعاقة»أصحاب الهمم«، تشمل: تقديم طلب للحصول على براءة الاختراع، وتقديم طلب للحصول على التصميم الصناعي، وتقديم طلب للحصول على التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة، وتقديم طلب للحصول على شهادة المنفعة، وتقديم طلب إجراء الفحص الموضوعي الأول لشهادة المنفعة، وتقديم طلب إعادة الفحص الموضوعي لشهادة المنفعة، وتقديم طلب نشر التسجيل، وتقديم طلب دفع الرسوم السنوية للسنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لحماية حقوق الملكية الصناعية، وتتراوح قيمة الرسوم الأصلية لهذه الخدمات بين 100 و1000 درهم.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، منح القرار إعفاءات من رسوم 9 خدمات إضافية مخصصة لذوي الإعاقة»أصحاب الهمم«، تتراوح قيمتها بين 1000 و9000 درهم، كما تضمن إعفاءات من رسوم 9 خدمات إضافية مخصصة للطلاب المخترعين، تتراوح قيمتها بين 500 و4500 درهم، بما يسهم في تخفيف تكلفة حماية الابتكارات، وتشجيع الطلبة وذوي الإعاقة «أصحاب الهمم» على حماية ابتكاراتهم ومخرجات مشروعاتهم البحثية وتحويلها إلى أصول ملكية صناعية قابلة للتطوير والاستثمار.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق ببراءات الاختراع، سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة نمواً بنسبة 9% في عدد الطلبات المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من 2025، فيما بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال عام 2025 نحو 4361 طلباً. كما سجلت طلبات شهادات المنفعة نمواً بنسبة 21.43% خلال النصف الأول 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من 2025. ووصل إجمالي عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة في الدولة إلى 22184 طلباً حتى الآن، بما يعكس تنامي اهتمام المبتكرين والشركات بحماية حقوق الملكية الصناعية وتعزيز الاستفادة منها.</p>

وزارة الاقتصاد تبحث إعفاء الطلاب المخترعين وأصحاب الهمم من رسوم خدمات الملكية الصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة، قرار مجلس الوزراء رقم "136" لسنة 2026، بشأن الإعفاء من بعض رسوم خدمات الملكية الصناعية لدى الوزارة لفئة الطلاب المخترعين و"أصحاب الهمم" في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز منظومة الابتكار والملكية الفكرية، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة لأصحاب المواهب والمبتكرين، وتسهيل الوصول إلى خدمات حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك دعم حماية الناتج الفكري والاستفادة من خدمات تسجيل وحماية حقوق الملكية الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الدولة حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية حقوق الملكية الصناعية، بما في ذلك براءات الاختراع والتصاميم الصناعية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لا سيما من خلال صدور القانون الاتحادي بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال، بما في ذلك انضمام الدولة إلى اتفاق لوكارنو بشأن إنشاء تصنيف دولي للتصاميم الصناعية، بما يدعم حماية حقوق الملكية الفكرية، ويهيئ بيئة وطنية جاذبة للمخترعين ورواد الأعمال والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن قرار مجلس الوزراء يؤكد رؤية دولة الإمارات الرامية لتمكين الإبداع والابتكار عبر دعم الطلاب المخترعين وذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، وتمكينهم من تسجيل ابتكاراتهم وحماية حقوقهم، بما يعزز مشاركتهم في منظومة الملكية الفكرية الوطنية، ويسهّل وصولهم إلى خدماتها والاستفادة من ممكناتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للإبداع والاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل الوزارة جهودها لتطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة خدمات الملكية الفكرية، بما في ذلك خدمات براءات الاختراع والتصاميم الصناعية وشهادات المنفعة، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة، ويسهم في تسريع إجراءات تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير تجربة أكثر سهولة ومرونة للمخترعين والمبتكرين وأصحاب الأعمال، انسجاماً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقت وزارة الاقتصاد والسياحة القرار بدءاً من 14 سبتمبر 2026، حيث تضمن إعفاءً كاملاً من سداد رسوم 29 خدمة، تضم 11 خدمة تستفيد منها فئات الطلاب المخترعين وذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، تشمل: تقديم طلب للحصول على براءة الاختراع، وتقديم طلب للحصول على التصميم الصناعي، وتقديم طلب للحصول على التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة، وتقديم طلب للحصول على شهادة المنفعة، وتقديم طلب إجراء الفحص الموضوعي الأول لشهادة المنفعة، وتقديم طلب إعادة الفحص الموضوعي لشهادة المنفعة، وتقديم طلب نشر التسجيل، وتقديم طلب دفع الرسوم السنوية للسنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لحماية حقوق الملكية الصناعية، وتتراوح قيمة الرسوم الأصلية لهذه الخدمات بين 100 و1,000 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، منح القرار إعفاءات من رسوم 9 خدمات إضافية مخصصة لذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، تتراوح قيمتها بين 1,000 و9,000 درهم، كما تضمن إعفاءات من رسوم 9 خدمات إضافية مخصصة للطلاب المخترعين، تتراوح قيمتها بين 500 و4,500 درهم، بما يسهم في تخفيف تكلفة حماية الابتكارات، وتشجيع الطلبة وذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" على حماية ابتكاراتهم ومخرجات مشروعاتهم البحثية وتحويلها إلى أصول ملكية صناعية قابلة للتطوير والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق ببراءات الاختراع، سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة نمواً بنسبة 9% في عدد الطلبات المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال عام 2025 نحو 4,361 طلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت طلبات شهادات المنفعة نمواً بنسبة 21.43% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة في الدولة إلى 22,184 طلباً حتى الآن، بما يعكس تنامي اهتمام المبتكرين والشركات بحماية حقوق الملكية الصناعية وتعزيز الاستفادة منها.</div></p>

«الاقتصاد والسياحة» تستعرض إعفاء الطلاب المخترعين وأصحاب الهمم من رسوم الملكية الصناعية

<p class='article-text'><br>أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري 168 لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار الوزاري 64 لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2026، ويُعمل بالقرار الجديد من 1 أكتوبر 2026.<br>ويُقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الإمارات من مرحلة تطوير المنظومة واختبارها إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل.<br><b>أبرز التعديلات</b><br>ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها القرار إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية المعمول بها في الإطار السابق، والتي أسهمت خلال مرحلة تطوير منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات واختبارها، في دعم تأهيل مزودي الخدمات وضمهم إلى المنظومة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التقنية وترتيبات التشغيل البيني.<br>ومع اكتمال جاهزية منظومة الفوترة الإلكترونية ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي، ينتقل الإطار الجديد إلى مسار اعتماد مباشر، يتعين بموجبه على مزودي الخدمات استكمال متطلبات التقييم والاختبارات المحددة قبل منحهم الاعتماد. <br>كما يستمر القرار في إتاحة المرونة التنظيمية التي أقرها القرار الوزاري 56 لسنة 2026، بما يتيح لمزودي الخدمات استخدام منتجات مزودي خدمة بيبول المملوكة لأطراف ثالثة، فضلاً عن تعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، أو أي عنصر من عناصر خدمات الفوترة الإلكترونية التي يقدمونها، إلى طرف ثالث، مع بقاء مزود الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الامتثال للمتطلبات المطبقة وعن تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وفقاً للأطر المعتمدة.<br> ويحدد الإطار الجديد إجراءات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر له وإنهائه، إلى جانب آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد. <br>ويتضمن القرار أحكاماً انتقالية لمزودي الخدمات الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري 64 لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، حيث تُمنح هذه الفئة مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد. ولا يتعين على هؤلاء المزودين تقديم طلب جديد للاعتماد، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك. وفي حال عدم استيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة المحددة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم.<br>مرونة الأعمال<br>ويجسد القرار الوزاري 168 لسنة 2026 بذلك الانتقال من نموذج الموافقة المبدئية الذي طُبق خلال مرحلة تطوير واختبار منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى إطار اعتماد تشغيلي، بما يضمن استيفاء مزودي الخدمات الراغبين في دخول السوق متطلبات الكفاءة التقنية والجاهزية التشغيلية والامتثال، قبل البدء في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الدولة.<br>وأكدت وزارة المالية أن هذا القرار يعكس التزام الإمارات المستمر بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتعزيز الإطار التنظيمي للفوترة الإلكترونية، مع دعم مرونة مجتمع الأعمال واستدامته.</p>

المالية تعتمد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية وفق إطار تنظيمي محدث

<p class='article-text'>أصدرت وزارة المالية، القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، ويُعمل بالقرار الجديد اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>ويُقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الدولة من مرحلة تطوير المنظومة واختبارها إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل.</p><p class='article-text'>ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها القرار، إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية المعمول بها في الإطار السابق، والتي أسهمت خلال مرحلة تطوير منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات واختبارها في دعم تأهيل مزودي الخدمات وضمهم إلى المنظومة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التقنية وترتيبات التشغيل البيني.</p><p class='article-text'>ومع اكتمال جاهزية منظومة الفوترة الإلكترونية ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي، ينتقل الإطار الجديد إلى مسار اعتماد مباشر، يتعين بموجبه على مزودي الخدمات استكمال متطلبات التقييم والاختبارات المحددة قبل منحهم الاعتماد.</p><p class='article-text'>كما يستمر القرار في إتاحة المرونة التنظيمية التي أقرها القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، بما يتيح لمزودي الخدمات استخدام منتجات مزودي خدمة بيبول المملوكة لأطراف ثالثة، فضلاً عن تعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، أو أي عنصر من عناصر خدمات الفوترة الإلكترونية التي يقدمونها، إلى طرف ثالث، مع بقاء مزود الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الامتثال للمتطلبات المطبقة وعن تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وفقاً للأطر المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما يحدد الإطار الجديد إجراءات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر له وإنهائه، إلى جانب آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد.</p><p class='article-text'>كما يتضمن القرار أحكاماً انتقالية لمزودي الخدمات الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، حيث تُمنح هذه الفئة مهلة لا تتجاوز 30 يوماً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد.</p><p class='article-text'>ولا يتعين على هؤلاء المزودين تقديم طلب جديد للاعتماد، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك. وفي حال عدم استيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة المحددة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم.</p><p class='article-text'>ويجسد القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بذلك الانتقال من نموذج الموافقة المبدئية الذي طُبق خلال مرحلة تطوير واختبار منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى إطار اعتماد تشغيلي، بما يضمن استيفاء مزودي الخدمات الراغبين في دخول السوق متطلبات الكفاءة التقنية والجاهزية التشغيلية والامتثال، قبل البدء في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة المالية، أن هذا القرار يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتعزيز الإطار التنظيمي للفوترة الإلكترونية، مع دعم مرونة مجتمع الأعمال واستدامته.</p>

وزارة المالية تصدر قراراً بشأن اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية

تكسب ثقة المتعاملين رقمياً بصدارة دولية جديدة

شركات عالمية: الإمارات ترسي معايير مبتكرة في جودة الخدمات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي من مخاطر «التصيد عبر الرسائل النصية»، الذي يعتمد فيه مجرمو الإنترنت على إرسال رسائل تبدو كأنها صادرة عن بنوك أو شركات توصيل أو جهات حكومية موثوقة، بهدف دفع المتلقي إلى النقر على روابط ضارة أو الكشف عن بياناته الشخصية والمصرفية، مؤكدة أن ضغطة واحدة على رابط احتيالي قد تقود إلى سرقة البيانات البنكية أو الأموال أو انتحال هوية الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تكثيف شرطة دبي للتوعية بهذا النوع من الجرائم في سياق مشاركتها في حملة التوعية بالجرائم الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني، تحت شعار «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الإلكترونية من خلال المبادرات والفعاليات التوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن «التصيد عبر الرسائل النصية» هو أسلوب احتيالي يجمع بين استخدام الرسائل النصية وتقنيات التصيد الإلكتروني، إذ يسعى المحتال إلى خداع الأشخاص وكسب ثقتهم للحصول على أموالهم، أو كلمات المرور، أو بيانات هوياتهم، أو تثبيت برامج ضارة على هواتفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تجاهل مخاطر هذا النوع من التصيد قد يعرض الأموال والخصوصية والعمل للخطر، لافتة إلى أن حماية الفرد لبياناته وحساباته لا تقتصر آثارها عليه وحده، وإنما تسهم في تعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت شرطة دبي عدداً من علامات التحذير التي ينبغي الانتباه إليها، من أبرزها وصول رسالة تدّعي أنها من بنك أو شركة توصيل أو جهة حكومية، بينما يظهر رقم المرسل بصورة غريبة أو عامة، واستخدام عبارات عاجلة أو تهديدية من قبيل تعليق الحساب أو ضرورة التحقق الفوري لتجنب فقدان الوصول إلى الخدمة. </div></p><p class='article-text'>كما تشمل المؤشرات وجود روابط مشبوهة أو مختصرة أو تتضمن أحرفاً ورموزاً عشوائية، إلى جانب طلب مشاركة معلومات شخصية، مثل رقم الهوية الإماراتية أو كلمات المرور أو البيانات المصرفية، سواء مباشرة عبر الرسالة النصية أو من خلال رابط مرفق بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شرطة دبي نموذجاً توعوياً لمقيم في دبي يدعى «أحمد»، تلقى رسالة نصية تدعي أنها صادرة عن مزود خدمة الهاتف الخاص به، وتحذره من توقف الخدمة ما لم يحدث بيانات حسابه عبر رابط مرفق. وبدت الرسالة عاجلة ورسمية، وتضمنت شعار الشركة، في محاولة لتعزيز مصداقيتها ودفعه إلى الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من النقر على الرابط، اتبع المتلقي نصيحة شرطة دبي «فكر قبل أن تضغط»، وأبلغ عن الرسالة إلى إدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي عبر منصة «أي كرايم»</div></p><p class='article-text'>حيث تبين أنها محاولة تصيد عبر الرسائل النصية، فيما جرى حجب الموقع الاحتيالي قبل وقوع المزيد من الضحايا، في نموذج يبرز أهمية الوعي وسرعة الإبلاغ في الحد من انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني، مشددة على أن الإبلاغ مسؤولية وعلى كافة أفراد المجتمع التحلي بها.</p>

شرطة دبي تحذّر من التصيد عبر الرسائل النصية

«ضغطة» على رابط احتيالي تسرق أموالك

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد النجاح اللافت لمشروع Shahrukhz by Danube، البرج التجاري الذي شهد بيع جميع وحداته بالكامل يوم إطلاقه، تفتح شركة "دانوب بروبرتيز" (Danube Properties) فصلاً جديداً من شراكتها المميزة مع النجم العالمي شاه روخ خان (شاروخان) مع إطلاق وجهة سكنية استثنائية جديدة. يحمل المشروع اسم Shahrukhz Residences by Danube، وهو عبارة عن برج سكني مفروش بالكامل، يتمتع بموقع مميز على الواجهة البحرية في قلب مدينة دبي الملاحية (Dubai Maritime City). تبدأ أسعار الوحدات من 1.65 مليون درهم إماراتي، مع خطة سداد مرنة تمتد عبر مراحل المشروع، تشمل سداد 30% خلال مراحل الإنشاء و70% عند استلام المفاتيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بصفته أول برج سكني في العالم يحمل اسم شخصية مشهورة، يضع مشروع Shahrukhz Residences by Danube معياراً جديداً لتجربة الفخامة السكنية المستوحاة من عالم المشاهير، ويحتل موقعاً استثنائياً يتيح إطلالات خلابة على البحر وعلى أفق دبي الشهير بمعالمه الأيقونية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل حصرية المشروع مع شقق البنتهاوس وتصاميمها التي تحمل توقيع غوري خان، مصممة الديكور الداخلي الشهيرة وزوجة شاروخان، ما يتيح للعملاء الفرصة لإضفاء لمستها الأنيقة ورؤيتها التصميمية المتميزة إلى منازلهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضمّ البرج أكثر من 40 مرفقاً وخدمة متكاملة لنمط الحياة تركز على تعزيز العافية والرفاهية، تشمل صالة Longevity Lounge الفريدة، وهي وجهة متخصصة تجمع بين مرافق العلاج بالتبريد، والعلاج بالأكسجين عالي الضغط، وسرير العلاج بالضوء الأحمر، وساونا بالأشعة تحت الحمراء. كما يوفر المشروع أيضاً مساحات للألعاب المائية، ومرافق رياضية، وحضانة للأطفال، ومسارات لركوب الدراجات والجري، إلى جانب مجموعة من التجارب المميزة التي تجسد أسلوب الحياة الفاخرة (King style). وتكتمل التجربة مع نادي King’s Club الحصري على سطح البرج الذي سيكون متاحاً للمقيمين، الذين سيحظون أيضاً بإمكانية الوصول إلى يخت خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعرب شاروخان عن حماسه لهذا المشروع وقال في هذا السياق: "يسعدني أن أتعاون مجدداً مع رضوان في مشروع Shahrukhz Residences. يتمثّل هدفنا في خلق مساحة تتيح لمعجبيّ الانغماس في تجربة أسلوب حياة يشبه أسلوب حياتي الخاص. كما أن مشاركة غوري في هذه المغامرة تضفي على هذا المشروع لمسة خاصة وأكثر تميّزاً." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "دانوب" (Danube Group): "ولد مشروع Shahrukhz Residences by Danube من رؤية طموحة تهدف إلى إنشاء عنوان شكني فريد يتطلع الناس إلى امتلاكه ويبقى راسخاً في الذاكرة عبر الأجيال. وبعد النجاح اللافت لمشروع Shahrukhz by Danube، طلب منا عملاؤنا نقل هذه التجربة إلى عالم السكن، وقد استجبنا لطلبهم. ومع مشروع Shahrukhz Residences، سعينا إلى الجمع بين الفخامة والعافية والترفيه والتصميم الراقي لابتكار تجربة حياة أيقونية حقيقية – مستوحاة من عالم شاروخان وعالمي الخاص."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمحة عن "دانوب بروبرتيز" (Danube Properties):</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ شركة "دانوب بروبرتيز" (Danube Properties)، التابعة لمجموعة "دانوب" (Danube Group) التي أسسها رضوان ساجان عام 1993، من أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشتهر الشركة بريادتها في تطبيق نظام الدفع بنسبة 1%، حيث تُقدّم شققًا مفروشة بالكامل مزودة بأكثر من 40 خدمة ومرافق ترفيهية، مع سجل حافل بالجودة في البناء والتسليم في المواعيد المحددة.</div></p>

نتائج البحث عن: طلب خدمة